مبحث امارات تبين شد . قوله : و ربّما يشير اليه : جمله‌اى در ميان اماميّه معروف است كه از زمان علّامه به بعد معروف شده كه مىگويند : « ظنّية الطريق لا ينافى قطعيّة الحكم » « 1 » ؛ يعنى منافاتى ندارد كه طريق به سوى حكم ظنّى باشد و از خبر ثقه يا اجتهاد مجتهد به حكمى برسيم ولى خود حكم قطعى باشد . حال شايد منظور گويندگان اين سخن همان تصويب به معناى سوّمى باشد كه از طريق ظنّى به يك حكم قطعى ( وظيفهء فعلى نفسى و ملاك‌دار ) مىرسيم . و با مسلك سببيّت منطبق شود . البته شايد هم مرادشان اين باشد كه و لو از راه ظنّ رفته‌ايم ولى حكمى كه بدست آمده وظيفهء فعلى و ظاهرى همين است ؛ و اگر انجام ندهيم معذور نيستيم ، نه اينكه حتما داراى ملاك و مصلحت هم باشد . قوله : نعم بناء . . . : اين فراز در واقع اشكال ما به تصويب به معناى سوّم است كه گفتيم بر مسلك سببيّت قابل قبول است ؛ ولى بر مسلك طريقيت ناتمام است و قبلا توضيح وافى داديم و نيازى به اعاده نيست . نتيجه : اماميّه در احكام شرعى نيز طرفدار تخطئه هستند .

--> ( 1 ) - معالم الاصول ، ص 24 .